النقل بين الشركات

نقل ماكينة بين فرعين من شركة واحدة عملُ ترتيب دفتري: الأرصدة نفسها تقف تحت مسمّى آخر. أما نقلها بين شركتين فبيعٌ في كل شيء إلا الاسم. فعلى شركة أن تكفّ عن حمل الأصل، وعلى الأخرى أن تبدأ حمله، كلٌّ في دفاترها، وعلى الدفترين أن يتفقا.

تعالج نما ذلك بسند النقل العادي سند نقل الأصل. فأنت لا تختار «وضع نقل بين الشركات» — إنما تضع شركة مختلفة في مجموعة إلى، فيتغيّر شكل المستند من تحتك: بدل قيد واحد يُنتج قيدين، واحداً في كل شركة، يجمع بينهما حسابا وسيط.

القاعدة الواحدة التي تحكم الأمر كله

كل ما يلي ينبني على قرار واحد تتخذه الوحدة: الشركة المستقبِلة تأخذ الأصل بقيمته الدفترية.

فالتكلفة الإجمالية ومجمَّع الإهلاك لا يعبران الحدّ بين الشركتين. وبالنسبة إلى دفاتر شركة جدة، فقد اقتنت للتوّ ماكينة بمبلغ 176,100 ولم تُهلكها قط. أما التاريخ فيبقى في الشركة التي كانت تملكها.

وهذا هو العرف الذي يطبّقه المحاسب على أي نقل أصل مستعمل بين جهات مرتبطة، ومتى استقرّ في ذهنك لم يعد القيدان التاليان يحتملان صياغة أخرى.

قبل الاعتماد: حسابات الوسيط

القيدان منفصلان — شركتان منفصلتان ودفتران منفصلان — فيحتاج كلٌّ منهما إلى طرف موازن. وذلك الطرف هو حساب وسيط الشركة: حساب بين الشركات يمرّ النقل من خلاله.

وهما اثنان، وليسا متبادلَي الموضع:

الحقل	حساب أي شركة هو
حساب وسيط الشركة 1	الشركة المنقول منها — التي يغادرها الأصل
حساب وسيط الشركة 2	الشركة المنقول إليها — التي تستقبله

ولستَ مضطراً عادةً إلى كتابتهما. فسجل كل شركة يحمل حساب وسيط خاصاً بها، ويرجع النقل إليه متى تُرك الحقل في المستند فارغاً. وضبطه مرة واحدة لكل شركة هو طريقة العمل الصحيحة؛ أما الحقلان على المستند فموجودان لحالة أن تمرّ حركة بعينها عبر حساب بيني آخر.

والذي لا يمكنك تخطّيه أن تُهمله بالكلية. فإن اختلفت الشركتان ولم يوفّر المستند ولا سجل الشركة حساب وسيط، رُفض الاعتماد برسالة «يجب تحديد حساب وسيط للشركة …» تذكر الشركة التي ينقصها الحساب.

اجعل شركة المستند نفسه هي الشركة التي يغادرها الأصل

يحسب النقل المبلغ المطلوب نقله بقراءة أرصدة الأصل المرحَّلة — التكلفة الإجمالية على حساب تكلفته، ومجمَّع الإهلاك على حساب مجمَّع إهلاكه — بالتاريخ الفعلي، في الشركة المذكورة في مجموعة المحددات الخاصة بالمستند.

ويغري في النقل بين الشركات أن تُقيَّد الوثيقة تحت الشركة المستقبِلة. لا تفعل. فالأرصدة تعيش في الشركة المنقول منها، وإن ذكرت محددات المستند غيرها عاد البحث فارغاً وخرجت كل السطور أصفاراً واعتُمد النقل بلا قيد. الشركة المنقول منها في مجموعة المحددات، وشركة الوجهة في مجموعة «إلى».

القيدان بأرقامهما

MCH-0007 في نهاية ديسمبر 2027، بعد تطويرها وسنتين من الإهلاك:

التكلفة	270,000
مجمَّع الإهلاك	93,900
القيمة الدفترية	176,100

تنقل شركة الواحة للصناعات الماكينة إلى شركة الواحة جدة. فيذكر المستند «الواحة للصناعات» في مجموعة المحددات، و«الواحة جدة» في مجموعة «إلى».

القيد الأول — في الواحة للصناعات، وهي التي تفقد الماكينة. يصفّي رصيدَي الأصل ويضع الفرق على الحساب البيني:

الحساب	مدين	دائن
مجمَّع الإهلاك	93,900
الحساب البيني (حساب وسيط الشركة 1)	176,100
حساب الأصل		270,000
الإجمالي	270,000	270,000

فخرجت الماكينة من دفاتر الواحة للصناعات تماماً، وبقي مدين على الشركة الشقيقة قدره 176,100 قائماً على حساب الوسيط.

القيد الثاني — في الواحة جدة، وهي المستقبِلة:

الحساب	مدين	دائن
حساب الأصل	176,100
الحساب البيني (حساب وسيط الشركة 2)		176,100

فصارت جدة تحمل الماكينة بتكلفة 176,100 ومجمَّع إهلاك صفر، وعليها دائن للرياض قدره 176,100 على حساب وسيطها.

أما الحسابات المستعملة في كل جانب فهي حسابات ذلك الجانب من المستند: القيد الأول يستعمل الحسابات التي كان الأصل واقفاً عليها قبل النقل، والقيد الثاني يستعمل الحسابات المذكورة في مجموعة الحسابات — ومن ثمّ ينبغي في النقل بين الشركات أن تتأكد من أن تلك الحسابات تخصّ شجرة حسابات الشركة المستقبِلة قبل الاعتماد.

حسابا الوسيط تسوية لا سداد

لا شيء هنا يحرّك نقداً. فرصيدا الوسيط زوج متقابل — مدين في شركة ودائن في الأخرى — ويبقيان مفتوحين حتى تتسوّى الشركتان فيما بينهما. وتلك التسوية شأن محاسبي عادي: سند صرف، أو مقاصة عند التوحيد، أو ما تفعله مجموعتك بالأرصدة البينية. أما عمل وحدة الأصول الثابتة فينتهي عند وضع الماكينة في الدفاتر الصحيحة.

ما يقوله السجل بعدها وما يقوله الدفتر

هذه هي النقطة التي تربك الناس، فلتُقل صراحةً: سجل الأصل واحد. والنقل يغيّر الشركة التي يتبعها، لكنه لا يعيد كتابة تاريخه.

	يُظهر سجل الأصل	يُظهر دفتر الشركة المستقبِلة
التكلفة	270,000	176,100
مجمَّع الإهلاك	93,900	لا شيء
القيمة الدفترية	176,100	176,100

فالاثنان يتفقان على الرقم المهم — القيمة الدفترية — ويختلفان في تركيبه، وذلك بالتصميم. فالسجل يحفظ حياة الماكينة كاملة منذ شرائها بـ240,000 في يناير 2026، لأن هذا هو عمل سجل الأصول الثابتة. أما دفتر شركة تملك الماكينة منذ يوم واحد فيسجّل ما دفعته فيها.

الإهلاك بعد النقل

يمضي الإهلاك على أرقام السجل لا أرقام الدفتر. فالقسط كما هو — 4,225 عن كل فترة كما كانت الماكينة تُهلك في الرياض — والعمر المتبقي كما هو، وستنتهي الماكينة من الإهلاك في التاريخ الذي كان مقدَّراً لها. والذي يتغيّر هو موضع نزول العبء: فقيد الإهلاك صار يستعمل محددات الأصل الجديدة، فتظهر المصروفات في جدة.

فإن أردت أن تُهلك الشركة المستقبِلة الماكينة على عمر جديد — وهي سياسة مجموعات شائعة — فذلك قرار منفصل يُتخذ بـسند خصائص أصل ثابت بعد النقل، فيعيد اشتقاق القسط من عمر متبقٍ جديد.

ترتيب خطوات النقل بين الشركات

1. أهلك الأصل حتى شهر الحركة. فالنقل لا يُعتمد ما لم يكن الإهلاك محدَّثاً، وأنت تريد أن يكون المجمَّع الذي ينقله النقل هو المجمَّع الحقيقي.
2. تأكد من وجود حساب وسيط لكلتا الشركتين، أو املأ الحقلين في المستند.
3. اجعل مجموعة المحددات في المستند هي الشركة المنقول منها.
4. اختر موقع الوجهة — فهو يجلب معه شركة الوجهة وفرعها وقطاعها وإدارتها ومجموعتها التحليلية — ثم تأكد من أن الحسابات الثلاثة في مجموعة الحسابات هي حسابات الشركة المستقبِلة.
5. اعتمد، ثم راقب قائمة الانتظار. يُنتَج طلبا قيد يُعالَجان في الخلفية، وينبغي أن يظهر كلاهما معالَجاً. وتعرض قائمة «المزيد» على المستند الحركات المحاسبية التي أنشأها، ويُعاد الفاشل منها من شاشة طلبات الأعمال عبر المزيد ← إعادة معالجة.
6. راجع الجانبين. فحساب تكلفة الأصل في الشركة المنقول منها ينبغي أن يخلو من الماكينة، ورصيدا الوسيط ينبغي أن يتساويا ويتعاكسا.

وإلغاء الاعتماد يعكس ذلك كله: يُحذف القيدان ويعود الأصل إلى الشركة والموقع والمحددات والحسابات التي كانت له. وإن كفّت الحركة لاحقاً عن كونها بين شركتين — بأن صحّح أحدهم الوجهة إلى فرع من الشركة نفسها — حُذف القيد الثاني وحلّ محل الأول قيدٌ واحد داخل الشركة.

ونقل عدة أصول بين الشركات دفعةً واحدة ممكن بسند النقل المجمع الموصوف في صفحة سند نقل الأصل، ويُفحص شرط حساب الوسيط سطراً سطراً، فسطر واحد ينقصه الحساب يمنع الدفعة كلها.