فاتورة شراء التأمين

الترخيص المطلوب

srvcenter-insurance-and-installments ومعه srvcenter-subitems. وتشرح صفحة النظرة العامة سبب الحاجة إلى الكودين.

رتّبت الصحراء وثيقة ليلى، وقبضت مالها، وسلّمتها الأوراق. ويبقى الجانب الآخر من الترتيب: أن الصحراء اشترت تلك الوثيقة من وفاء للتأمين، بخصم عن قيمتها الاسمية عادةً، وأنها تكسب شيئاً مقابل توسيطها. وفاتورة شراء وثيقة تامين سيارة هي موضع قيد ذلك. تصل إليها من سيارات ← تأمين سيارات.

وتحرّر الصحراء SIIPI-2026-0074 بسطر واحد: الوثيقة POL-2026-7741، سعر بيع السيارة ٨٧٬٥٠٠، نسبة شراء الوثيقة ٣٫٦٪.

الشاشة

البيانات الأساسية تحمل الكود وتاريخ القيمة والعملة وشركة التأمين والمورد — الطرف الذي تُستحق له الفاتورة. وإن تُرك المورد فارغاً نُسخ من أول وثيقة في الجدول لها مورد.

بيانات التأمين تحمل مرجعاً إلى أمر إصدار الوثيقة الذي تسوّيه الفاتورة، وثلاثة إجماليات: إجمالي قيمة الشراء وإجمالي قيمة العمولة وإجمالي قيمة التأمين، وكلها محسوبة من الجدول. واختيار أمر إصدار يملأ الجدول بوثائق ذلك الأمر.

جدول التفاصيل هو موضع المال، سطر لكل وثيقة:

العمود	بالإنجليزية	مكتوب أم محسوب
وثيقة تأمين سيارة	Insurance Policy	يُختار — والبحث لا يعرض إلا الوثائق التي لم تُشترَ بعد
سعر بيع السيارة	Car Sale Price	يُملأ من سعر السيارة في الوثيقة
نسبة شراء الوثيقة	Policy Purchase Percentage	تُملأ من شريحة البرنامج المطابقة للسيارة
قيمة الشراء	Purchase Value	محسوبة — سعر بيع السيارة × النسبة. وتصير سعر الوحدة في السطر
قيمة التأمين	Insurance Value	تُكتب
قيمة العمولة	Commission Value	تُكتب

وبعد هذه الأعمدة تأتي أعمدة أسعار الفاتورة المعتادة — سعر الوحدة والخصومات والضرائب — وتحت الجدول إجماليات الفاتورة وطرق الدفع. وصفحة سندات الدفع تحمل سطور الدفع ومستندات الدفع الخارجية. ولا تُحسب الضرائب إلا إذا كان خاضع للضريبة معلَّماً في توجيه الفاتورة. ولا تُحفظ الفاتورة بمتبقٍّ سالب.

وقيمة التأمين والعمولة رقمان تكتبهما؛ ولا شيء يشتقهما من البرنامج ولا من الوثيقة ولا أحدهما من الآخر.

وسطر الصحراء يقرأ: قيمة شراء ٣٬١٥٠ (٨٧٬٥٠٠ × ٣٫٦٪)، وقيمة تأمين ٢٬٨٣٥ وقيمة عمولة ٣١٥، كلتاهما مكتوبة.

ما تقيّده

تقيّد الفاتورة قيمة الشراء كأي فاتورة شراء: صافي السطور (بعد الخصومات والضرائب) على زوج شراء التأمين في توجيهها (قيمة الشراء - مدين / دائن)، وتُقيَّد الضرائب والخصومات والمدفوعات من إعدادات الضريبة والخصم والنقدية في التوجيه.

وفوق ذلك تقيّد مبلغين لكل سطر على زوجين آخرين:

المبلغ	مجموعة التوجيه	حقلا المدين والدائن
قيمة التأمين	تحمل التأمين (Insurance Expense)	مدين تحمل التأمين / دائن تحمل التأمين
قيمة العمولة	العمولة (Commission)	عمولة التأمين - مدين / عمولة التأمين - دائن

والزوج المتروك فارغاً في التوجيه لا يقيّد شيئاً. ولا شيء يوفّق بين المبالغ الثلاثة: قيمة التأمين ليست قيمة الشراء زائد العمولة، والنظام لا يتحقق من ذلك أبداً. وفي حالة ليلى صادف أن ٢٬٨٣٥ + ٣١٥ = ٣٬١٥٠، لأن هذه هي الطريقة التي اختارت بها الصحراء تفصيل الرقم — لا لأن شيئاً فرضها.

أثرها على الوثيقة

وراء دفتر الأستاذ، تمسّ الفاتورة كل وثيقة تسمّيها. فعند الاعتماد تختم كلاً منها بمرجع إلى نفسها، وتعلّم تم الشراء، وتضع حالة السداد على مدفوعة للمورد، وتكتب صافي سطرها في التكلفة الفعلية للوثيقة.

وتحلّ هذه التكلفة الفعلية بعد ذلك محل التكلفة المبدئية للوثيقة بوصفها التكلفة التي يقيّدها الاستلام والتسليم. وأي استلام أو تسليم معتمد للوثيقة يُعاد بناء قيد تكلفته في الحال، فتتبع التكلفة في دفتر الأستاذ آخر شراء دائماً.

وإلغاء الفاتورة أو حذفها يعكس ذلك كله: يُمسح المرجع، وتُرفع علامة تم الشراء، وتعود التكلفة الفعلية إلى صفر (فتسري التكلفة المبدئية من جديد)، وتعود حالة السداد إلى مسددة كلياً أو جزئياً.

وهي لا تحرّك مخزوناً — فلا شيء مادي في وثيقة — ولا تمسّ الحالة المادية للوثيقة ولا قيمتها ولا تواريخها.

شراء واحد في كل مرة

الوثيقة تُشترى مرة واحدة. ففاتورة شراء ثانية لوثيقة ما زالت مشتراة مرفوضة، وكذلك مرتجع شراء لم يُنشأ من الفاتورة التي اشترتها:

• «المستند {0} لا يمكن أن يكون أول مستند في دورة شراء وثيقة التأمين {1}»
• «المستند {0} لا يمكن أن يأتي بعد المستند {1} في دورة شراء وثيقة التأمين {2}»

إرجاع الوثيقة إلى شركة التأمين

مرتجع شراء وثيقة تامين سيارة، في القائمة نفسها، يلغي الشراء — استردّت شركة التأمين الوثيقة، أو اشتُريت على شريحة خاطئة. ولا بد أن يُنشأ من فاتورة شراء معتمدة: اختر الفاتورة في من مستند فتنسخ الشاشة رأسها وسطورها وأسعارها وسطور دفعها. والمرتجع المنشأ بغير ذلك مرفوض بالرسالة:

«يجب إنشاء المستند {0} بناءً على مستند محفوظ من النوع {1}»

وعند الاعتماد يمسح المرتجع شراء الوثيقة كما يمسحه إلغاء الفاتورة تماماً: تُرفع علامة تم الشراء، وتعود التكلفة الفعلية إلى صفر، وتعود حالة السداد إلى مسددة كلياً أو جزئياً، ويُعاد بناء قيدي التكلفة في الاستلام والتسليم بالتكلفة المبدئية. ثم يمكن شراء الوثيقة من جديد بفاتورة شراء جديدة. وللمرتجع توجيهه الخاص، بمجموعات توجيه الفاتورة نفسها.