توزيع القيمة على الجهات الدافعة
في الورشة العادية تذهب الفاتورة إلى من أحضر السيارة. أما في وكالة معتمدة فنادراً ما يحدث ذلك. فالزيارة الواحدة قد تجمع بسهولة صيانة دورية يدفعها المالك، وقطعة تالفة يغطيها ضمان الوكيل، وضرراً من حادث تسدده شركة التأمين، وبادرة حسن نية تتحملها الوكالة نفسها — كل ذلك على المركبة نفسها في اليوم نفسه على أمر الشغل نفسه.
ويواجه مركز الخدمة في ناما هذا مباشرة. فكل سطر عمليات وكل سطر قطع غيار يحمل أربع نسب وأربع قيم: العميل والتأمين والضمان والشركة. ويُحسم التوزيع سطراً سطراً، ويُفحص عند ترحيل المستند، وهو ما يجمعه مستند الإغلاق وما تقرأه أزرار الفواتير الثلاثة. وهذه الصفحة كتاب قواعده.
أين تلقاها
تظهر أزواج النسبة والقيمة الأربعة في جدولَي العمليات وقطع الغيار في المقايسة و أمر الشغل ومستند إضافة مهام الي أمر الشغل وإغلاق أمر الشغل. ولا تظهر في طلب الخدمة — فالحجز لا رأي له فيمن يدفع. الترخيص srvcenter.
الأعمدة
| زوج العمودين | المعنى |
|---|---|
| العميل | % / قيمة | ما يدفعه مالك السيارة |
| التأمين | % / قيمة | ما تدفعه شركة التأمين المسمّاة في رأس المستند |
| الضمان | % / قيمة | ما تدفعه جهة الضمان المسمّاة في الرأس |
| الشركة | % / القيمة | ما تتحمله الشركة نفسها |
وشركة التأمين وشركة الضمان حقلان مفردان في رأس المستند، يُملآن تلقائياً من ملف المركبة عند اختيارها. فلكل أمر شغل شركة تأمين واحدة وجهة ضمان واحدة — ولا يمكن تقسيم سطر بين شركتَي تأمين مختلفتين.
ويُطبَّق التوزيع على قيمة السطر بعد الخصومات لا على سعره الإجمالي. فإن منحت خصماً 10٪ على قطعة بـ 380، اقتسمت الجهات الأربع الـ 342 الباقية.
القاعدة، تُقال مرة واحدة
في كل حفظ للمستند يمر كل سطر مسعَّر بالخطوات الثلاث نفسها.
١. السطر الذي لم يُمَس ملك للعميل. إذا كانت القيم الأربع فارغة أو أصفاراً ضُبط السطر على 100٪ للعميل. وهذا الافتراض معقول: لا تكتب شيئاً فيدفع من أحضر السيارة. وهو أيضاً سبب استطاعة الورشة التي لا تتعامل مع تأمين ولا ضمان أن تتجاهل هذه الأعمدة تماماً فلا يتغير شيء.
٢. قيمة العميل تقودها نسبته.
قيمة العميل = قيمة السطر × نسبة العميل
٣. الجهات الثلاث الأخرى تقودها قيمها.
نسبة التأمين = قيمة التأمين ÷ قيمة السطر (وكذلك الضمان والشركة)
وهذا التباين ليس خطأً مطبعياً، وهو الشيء الوحيد الذي ينبغي أن تحفظه من هذه الصفحة.
اكتب نسبة العميل وقيم الآخرين
لأن حصة العميل تُحسب من نسبته، وحصص الثلاثة الأخرى من قيمها، فإن الرقم الواحد يسلك سلوكاً مختلفاً بحسب الخانة التي يُكتب فيها:
- كتابة 80 في التأمين % مع ترك قيمة التأمين فارغة لا تجدي شيئاً. فعند الحفظ تُعاد النسبة من القيمة الفارغة — أي إلى صفر — ثم يسقط السطر في فحص الترحيل برسالة عن خطأ توزيع النسب.
- وكذلك كتابة قيمة العميل بلا نسبتها المقابلة تُكتب فوقها.
وعلى الشاشة قلّما يقع هذا، لأن الخانتين تتبع إحداهما الأخرى أثناء الكتابة: املأ أياً منهما فتتبعها شريكتها. أما الفخ فهو فيما سوى الشاشة — ملف استيراد، أو خدمة ويب، أو تحميل بيانات من نظام قديم. فلا تحمّل جانباً واحداً أبداً. زوّد النسبة والقيمة لكل الجهات الأربع، أو زوّد نسبة العميل وقيم الجهات الثلاث الأخرى.
وأخيراً: إذا بلغت النسب 100 وكانت القيم الأربع أقل من سعر السطر بكسر تقريبي، أُضيف الفرق إلى أول حصة غير صفرية، بالترتيب: العميل ثم الشركة ثم التأمين ثم الضمان. ولهذا قد يترك سعر وحدة غريب حصةَ العميل أعلى بجزء من الريال من النسبة المضبوطة.
ماذا يرفض المستند
عند الترحيل، ولكل سطر مسعَّر:
- لا بد أن تبلغ النسب الأربع 100 (بهامش جزء من مئة من النسبة)، و
- لا بد أن تبلغ القيم الأربع سعر السطر.
فإن سقط أحدهما رُفض الترحيل وأُبلغ عن الخطأ في عمود نسبة العميل في الجدول المخالف — فانظر إلى السطر كله لا إلى العمود الذي تشير إليه الرسالة وحده.
ولاحظ الفرق مع المقايسة: فالمقايسة لا تجري أي تحقق من صحتها، فقد يقبع توزيع معطوب في عرض سعر بهدوء ولا يفصح عن نفسه إلا في أمر الشغل المبني عليه.
حقول النسب الثمانية في الرأس
تحمل صفحة التفاصيل في أمر الشغل ثمانية حقول نسب — العميل والتأمين والضمان والشركة، مرة لجدول العمليات ومرة لجدول قطع الغيار.
وهي أدوات تطبيق جماعي تعمل مرة واحدة. اكتب 100 في نسبة العميل للمهام فيُختم كل سطر موجود حالياً في جدول العمليات بـ 100٪ للعميل وتُعاد قيمته. وهذا كل سلوكها.
وهي ليست:
- قيمة افتراضية للأسطر التي تضيفها بعدها — فالسطر الجديد يتجاهلها تماماً؛
- سياسة يُعاد تطبيقها عند الحفظ؛
- ولا يقرؤها شيء فيما بعد.
وبعد تعديلك سطراً واحداً تصير حقول الرأس قديمة لا معنى لها. فاستعملها وسيلة سريعة لتلوين الجدول ثم انسها.
المثال المحلول
أمر الشغل SCJO-2026-0417 لفهد هو الحالة المرجعية. والقصة وراء الأرقام: الصيانة الدورية على العميل، وعطل التكييف تحت الضمان، وضبط الزوايا تابع لمطالبة تأمين، والغسيل بادرة تتحملها الشركة. وعمل الفرامل مقسوم — فقد استُبدل التيل مبكراً كبادرة ضمان، أما أجرة العمل فلا.
| السطر | قيمة السطر | العميل | التأمين | الضمان | الشركة |
|---|---|---|---|---|---|
| أجرة تغيير الزيت | 120 | 120 (100٪) | — | — | — |
| زيت محرك 5W-30 | 160 | 160 (100٪) | — | — | — |
| فلتر زيت | 45 | 45 (100٪) | — | — | — |
| أجرة الفرامل | 180 | 180 (100٪) | — | — | — |
| طقم تيل فرامل أمامي | 380 | 190 (50٪) | — | 190 (50٪) | — |
| أجرة التكييف | 360 | — | — | 360 (100٪) | — |
| كمبروسر تكييف | 1,850 | — | — | 1,850 (100٪) | — |
| أجرة ضبط الزوايا | 60 | — | 60 (100٪) | — | — |
| أجرة الغسيل | 60 | — | — | — | 60 (100٪) |
| الإجماليات | 3,215 | 695 | 60 | 2,400 | 60 |
فنسب كل سطر الأربع تبلغ 100 وقيمه الأربع تبلغ سعر السطر، وهو تماماً ما يشترطه فحص الترحيل. 695 + 60 + 2,400 + 60 = 3,215 ✓
وتأمل سطر تيل الفرامل: كتب المستخدم 190 في قيمة الضمان، و50 في نسبة العميل. خانتان مختلفتان، وقاعدتان مختلفتان، وسطر واحد متوازن.
التجميع لكل عملية
يحمل كل سطر عمليات أيضاً أربعة إجماليات نظامية — حصته هو زائد حصص كل قطعة غيار معلَّقة عليه. وهذه هي الأرقام التي يجمعها مستند الإغلاق، فيحسن أن تعرف قراءتها:
| العملية | العميل | التأمين | الضمان | الشركة |
|---|---|---|---|---|
| تغيير الزيت | 325 | — | — | — |
| تيل الفرامل | 370 | — | 190 | — |
| التكييف | — | — | 2,210 | — |
| ضبط الزوايا | — | 60 | — | — |
| الغسيل | — | — | — | 60 |
| الإجمالي | 695 | 60 | 2,400 | 60 |
إلى أين تنتهي كل حصة
| الحصة | إلى أين تنتهي |
|---|---|
| العميل | فاتورة العميل؛ وصندوق إجمالي العميل في الإغلاق؛ وهي المبلغ الوحيد الذي ينشئ الإغلاق قيداً به |
| التأمين | فاتورة التأمين، محرَّرة وشركة التأمين في الرأس هي الذمة؛ وصندوق إجمالى التأمين في الإغلاق |
| الضمان | فاتورة الضمان، محرَّرة وجهة الضمان في الرأس هي الذمة؛ وصندوق إجمالى الضمان في الإغلاق |
| الشركة | صندوق إجمالى الشركة في الإغلاق، ولا شيء غيره |
حصة الشركة رقم للعلم فقط لا قيد محاسبي
لا زر فاتورة لحصة الشركة، ولا دفتر، ولا خيار في التوجيه، ولا جهة تلتقطها — فلا شيء في أي موضع يولّد منها مستنداً. وقيد الإغلاق يحمل قيمة العميل وحدها.
فالـ 60 التي تحملتها الصحراء عن غسيل سيارة فهد تظهر في شاشة واحدة وصندوق واحد، ولا تصل إلى الأستاذ العام بأي طريق. فإن أردت كلفة أعمال حسن النية في حساباتك، فعليك أن تنشئ ذلك القيد بنفسك.
وحصتا التأمين والضمان أحسن حالاً — لكن لأن فواتيرهما هي التي تسجّلهما. فأهمل الفاتورة فلا يصل ذلك المال إلى المحاسبة أيضاً.
ويتابع أمر الشغل كذلك حالة فوترة لكل جهة دافعة. فالجهة التي تبلغ نسبها في كل الأسطر صفراً تظهر بحالة لا ينطبق لا غير مفوترة، وبذلك تميّز بين «لا شيء يُطالَب به هذه الجهة» و«هذه الجهة لم تُطالَب بعد».
نصائح عملية
- احسم التوزيع وقت التسعير لا وقت الإغلاق. فالإغلاق ينسخ ما يقوله أمر الشغل؛ وتصحيح التوزيع بعده يعني حذف مستند الإغلاق، وذلك غير ممكن إلا ما دامت الفواتير الثلاث كلها غير موجودة.
- استعمل ناشرات الرأس للحالة الغالبة ثم عالج الاستثناءات سطراً سطراً. فمعظم أوامر الشغل 100٪ على العميل مع سطرين أو ثلاثة على الضمان.
- راجع الإجماليات قبل الإغلاق. فصناديق المال الأربعة في مستند الإغلاق هي تسويتك: لا بد أن تبلغ إجمالي العمل.
- لا تقسم سطراً بين شركتَي تأمين. فلكل أمر شغل شركة تأمين واحدة وجهة ضمان واحدة. وشركتا تأمين تعنيان أمرَي شغل.